امیرعطاران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «راوی خبر» با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در افزایش تورم و نقدینگی بی‌ضابطه، تأکید کرد: عملکرد این بانک‌ها یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است.

عضو شورای فرهنگ عمومی فرمانداری فردیس اظهار داشت: سال‌هاست که تورم به یکی از چالش‌های عمیق اقتصاد کشور تبدیل شده و تبعات آن نه تنها معیشت مردم، بلکه رفتارهای فردی، اجتماعی و فرهنگ عمومی را نیز دستخوش تغییر کرده است. بسیاری از نابهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی، گسترش حرص، طمع و ترویج مادی‌گرایی را می‌توان ناشی از افزایش نامتعادل تورم دانست.

 عطاران تصریح کرد: بلای بزرگی که تفکر سرمایه‌داری و نظام‌های اقتصادی کینزی بر سر اقتصاد آوردند، امروز در قالب بی‌عدالتی، فقر و شکاف طبقاتی آشکار شده است. در این میان نمی‌توان از نقش بانک‌ها و مؤسسات خصوصی در افزایش نقدینگی افسارگسیخته چشم‌پوشی کرد.

به گفته این عضو شورای فرهنگ عمومی، افزایش نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، فعالیت‌های سوداگرانه، خلق پول درون‌زا و اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی، در کنار نبود نظارت مؤثر، موجب شده تا اقتصاد کشور به میدانی برای رقابت بر سر درآمد و ثروت تبدیل شود که منافع آن عمدتاً در انحصار گروهی خاص قرار دارد.

عطاران با اشاره به آمار موجود اظهار کرد: بانک‌های خصوصی حدود ۳۵ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به خود اختصاص داده‌اند. اضافه‌برداشت این بانک‌ها و اختصاص منابع به بازارهای غیرمولد باعث افزایش نقدینگی‌ای شده که عمدتاً در فعالیت‌های سوداگرانه هزینه می‌شود. متأسفانه بسیاری از اَبَربدهکاران اقتصادی از مشتریان اصلی این بانک‌ها هستند و در این میدان نابرابر، منافع عمومی قربانی منافع عده‌ای خاص می‌شود.

وی با استناد به گزارش سایت تجارت‌نیوز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۶.۸ درصد افزایش یافته و به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، بانک پاسارگاد حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان و بانک آینده نزدیک به ۹۹ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به مجموعه‌های وابسته خود وام داده‌اند.

عطاران بیان کرد: هرچند بحث درباره علل گسترش و تعدد بانک‌های دولتی و خصوصی جای خود را دارد، اما اگر قرار باشد این شبکه گسترده بانکی، که به منزله قلب اقتصاد است، به علت ضعف نظارت موجب فروپاشی امنیت اقتصادی و روانی جامعه شود، باید هر روز منتظر بروز شوک‌ها و نوسانات اقتصادی جدید باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: چنانچه اصلاحات اساسی در نظام بانکداری کشور صورت نگیرد، بخش عمده منابع به جای سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد ثروت برای منافع عمومی، همچنان صرف سوداگری و تشدید تورم خواهد شد.

الهه ملاحسینی-راوی خبر

انتهای خبر/