کارشناس حقوقی در گفتگو با «راوی خبر»؛
حضانت فرزند، از قانون مدنی تا مصلحت طفل
فرشته کلانتر کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «راوی خبر» در خصوص قانون حضانت فرزند در ایران، به‌ویژه جایگاه مادر در این قانون گفت: این قانون، موضوعی پیچیده و با تفسیرهای مختلف است. با نگاهی به پیشینه تاریخی این قانون پیش از انقلاب اسلامی ایران، قوانین مربوط به حضانت عمدتاً بر اساس عرف و سنت شکل گرفته بود و جایگاه مادر در حضانت فرزندان، به‌ویژه در سنین پایین، به طور رسمی و قانونی تعیین نشده بود.
وی بیان کرد: پس از انقلاب و با تصویب قوانین جدید، تلاش‌هایی برای ایجاد تعادل بیشتر بین حقوق پدر و مادر در حضانت صورت گرفت، اما همچنان تفسیر و اجرای این قوانین با چالش‌هایی همراه بوده است.
کلانتر با اشاره به اینکه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، یکی از مهم‌ترین مواد مرتبط با حضانت است که در آن آمده است، «در صورت عدم توافق پدر و مادر، حضانت طفل به پدر واگذار می‌شود مگر آنکه دادگاه به مصلحت طفل تشخیص دهد که حضانت او به مادر واگذار شود.» بیان کرد: این ماده به طور صریح، اولویت را به پدر در حضانت می‌دهد، اما با قید (مگر آنکه دادگاه به مصلحت طفل تشخیص دهد)، امکان واگذاری حضانت به مادر را نیز باز می‌گذارد. این قید، کلید اصلی در تفسیر و اجرای این قانون است و تفسیر آن، نقش مهمی در جایگاه مادر در حضانت دارد.
وی گفت: مفهوم (مصلحت طفل) در این ماده، موضوع بحث‌های گسترده‌ای در میان حقوقدانان و قضات بوده است. معیارهای مختلفی برای تشخیص مصلحت طفل وجود دارد، از جمله؛
سن طفل: در سنین پایین، به‌ویژه زیر هفت سال، معمولا حضانت به مادر سپرده می‌شود. این امر، بر اساس این باور است که مادر از لحاظ عاطفی و جسمی، ارتباط نزدیک‌تری با فرزندش دارد و می‌تواند بهتر از نیازهای او در این سنین مراقبت کند. با این حال، این یک قانون قطعی نیست و دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط خاص، تصمیم متفاوتی اتخاذ کند.
وضعیت جسمی و روحی طفل: در صورت وجود بیماری یا مشکل خاص روحی در طفل، دادگاه می‌تواند حضانت را به والدینی بسپارد که شرایط مراقبت از او را به نحو بهتر دارند.
وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین: وضعیت اقتصادی و اجتماعی والدین نیز می‌تواند در تعیین مصلحت طفل مؤثر باشد. در صورت عدم تمکن مالی یکی از والدین یا وجود شرایط نامناسب اجتماعی، دادگاه می‌تواند حضانت را به والدین دیگر واگذار کند.
شخصیت و رفتار والدین: شخصیت و رفتار والدین و رفتار آنها با فرزندشان نیز در تعیین مصلحت طفل بسیار اهمیت دارد. دادگاه تلاش می‌کند حضانت را به والدینی بسپارد که رفتار مناسب‌تری با فرزندشان دارند و می‌توانند محیطی امن و آرام را برای تربیت او فراهم کنند.
کلانتر با تاکید به این مطلب که دادگاه در تعیین حضانت، نقشی محوری دارد گفت: دادگاه باید با بررسی دقیق همه جوانب امر، از جمله شواهد و مدارک ارائه شده توسط والدین، گزارش‌های مشاوران خانواده و نظر کارشناسان، تصمیم مناسبی اتخاذ کند که بیشترین مصلحت را برای طفل به همراه داشته باشد. این نقش دادگاه، به‌ویژه در مواردی که والدین دچار اختلافات شدیدی هستند، بسیار حیاتی است.
این کارشناس حقوقی گفت: با وجود تلاش‌های انجام شده برای بهبود قوانین مربوط به حضانت، همچنان چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد، از جمله تعریف مبهم مصلحت طفل؛ باعث می‌شود تا تفسیر و اجرای این قانون با تفاوت‌های زیادی در دادگاه‌های مختلف روبرو شود و عدم شفافیت کامل در ارزیابی این مفهوم، باعث ابهام و عدم قطعیت در تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: در برخی موارد، شرایط خاص مادر مانند بیماری، فقدان پشتیبانی اجتماعی، یا محدودیت‌های اقتصادی، به طور کامل در نظر گرفته نمی‌شود.
کلانتر بیان کرد : فشارهای اجتماعی و فرهنگی همچنان بر تصمیمات قضایی در خصوص حضانت تأثیر می‌گذارند. البته برای بهبود قوانین حضانت و ارتقاء جایگاه مادر، پیشنهاداتی ارائه شده است، از جمله، تدوین معیارهای روشن‌تر برای مصلحت طفل می‌تواند به کاهش اختلافات و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های قضایی کمک کند.
وی افزود: در نظر گرفتن شرایط خاص مادر، مانند بیماری، فقدان پشتیبانی اجتماعی، یا محدودیت‌های اقتصادی، در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است.
کلانتر گفت: افزایش آگاهی عمومی در مورد حقوق والدین در حضانت فرزندان، می‌تواند به کاهش اختلافات و افزایش همکاری بین والدین کمک کند و ایجاد حمایت‌های دولتی برای مادران تنها و خانواده‌های تک‌والدی، ضروری است.
این کارشناس حقوقی در پایان بیان کرد: قانون حضانت فرزند در ایران، با وجود تلاش برای ایجاد تعادل بین حقوق پدر و مادر، هنوز با چالش‌هایی روبرو است. مفهوم (مصلحت طفل)، که کلید اصلی در تفسیر و اجرای این قانون است، نیاز به تعریف دقیق‌تر و شفاف‌تری دارد. همچنین، توجه به شرایط خاص مادر و حمایت‌های دولتی از خانواده‌های تک‌والدی، برای ارتقاء جایگاه مادر در حضانت و تأمین رفاه و مصلحت فرزندان، بسیار ضروری است. تحولات و اصلاحات در این زمینه، به ایجاد یک سیستم قضایی عادلانه‌تر و کارآمدتر کمک خواهد کرد.
سمیه مهرانی_راوی خبر
انتهای خبر/