کارشناس حقوقی در گفتگو با «راوی خبر»:
تأثیر قانون جدید مهریه بر روابط خانوادگی
فرشته کلانتر در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «راوی خبر» گفت: قانون جدید مهریه مصوب سال ۱۴۰۴، با هدف تسهیل فرآیند طلاق و کاهش پیچیدگی‌های احتمالی، تغییرات قابل توجهی را در مقایسه با قوانین پیشین به همراه دارد. این قانون، نه تنها به مسائل مالی زوجین در زمان طلاق، بلکه به نقش مهم این مسأله در روابط خانوادگی و حقوقی نیز پرداخته است. هدف اصلی این تغییرات، ایجاد یک روند منصفانه برای هر دو طرف طلاق است که از فشارهای اقتصادی جلوگیری کرده و باعث حل و فصل سریع‌تر و شفاف‌تر مسائل مالی می‌شود.
این کارشناس حقوقی افزود: یکی از مهم‌ترین تغییرات، تعیین سقف مبلغ مهریه با ضمانت اجرایی است. به جای محدود کردن مهریه به صرفاً ۱۴ سکه، قانون جدید چارچوبی برای ضمانت اجرایی مهریه تا سقف مبلغی معادل ۱۱ سکه بهار آزادی یا معادل آن در نظر گرفته است. این محدودیت، به معنای عدم امکان قرار دادن مهریه‌های بسیار بالاتر از این سقف با ضمانت اجرایی کامل نیست. مهریه بالاتر از این سقف قابل توافق است، اما پرداخت آن با قسط‌بندی، امری محتمل‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه این رویکرد، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتر در پرداخت مهریه، گامی رو به جلو محسوب می‌شود گفت: اجازه قسط‌بندی برای مهریه‌های بیش از ۱۱ سکه، از فشارهای مالی احتمالی بر مردان طلاق گرفته جلوگیری می‌کند و از بروز مشکلات قانونی و اختلافات بیشتر در دادگاه‌ها جلوگیری می‌نماید. از طرفی، این قانون با ضمانت اجرایی برای بخش اول، حقوق زن را نیز تضمین می‌کند و مانع از بی‌توجهی یا سوء استفاده از این حق قانونی می‌شود.
کلانتر بیان کرد: با این حال، برخی نگرانی‌ها در مورد قانون جدید مهریه وجود دارد. برخی معتقدند که تعیین سقف مهریه با ضمانت اجرایی، ممکن است حقوق زنان را در بلندمدت محدود کند. این نگرانی‌ها غالباً ریشه در تجربه‌های گذشته و ناکارآمدی برخی قوانین در حفظ حقوق زنان دارد. با این حال، قانون جدید تلاش می‌کند تا با قسط‌بندی، ضمن حمایت از حقوق زنان، فشارهای احتمالی مالی را برای طرفین کاهش دهد و در نهایت به صلح‌آمیزتر شدن فرآیند طلاق کمک کند.
کارشناس حقوقی در ادامه افزود: مواردی دیگر همچون نحوه تعیین معادل سکه‌ها، ضمانت اجرایی قسط‌بندی‌ها و جایگاه اموال مشترک در فرآیند طلاق، از دیگر نکات مهم در قانون جدید هستند که نیاز به بررسی و تحلیل دقیق‌تر دارند. لزوم توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی پس از طلاق نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. این امر موجب پیشگیری از ایجاد مسائل ثانویه و مشکلات طولانی‌مدت برای طرفین خواهد شد.
کلانتر تصریح کرد: در نهایت، قانون جدید مهریه ۱۴۰۴ با رویکردی جامع و تلاش برای ایجاد تعادل میان حقوق زن و مرد، و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، گامی مهم به سوی اصلاح و بهبود فرآیند طلاق و روابط خانوادگی به حساب می‌آید. پیگیری و تحلیل دقیق‌تری از جزئیات این قانون، به شناخت بهتر از اثرات مثبت و منفی آن بر روابط خانوادگی و حقوقی کمک خواهد کرد و در آینده، موجب بهبود و تکامل بیشتر این مقررات خواهد شد. با این حال، نظارت دقیق بر اجرای قانون و ارائه راهکارهای لازم برای تسهیل آن در عمل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
انتهای خبر/