به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «راوی خبر»؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز ۱۲ شهریور در سی‌ودومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره پرونده بابک زنجانی و اظهارات اخیر بانک مرکزی توضیح داد.

جهانگیر با اشاره به پیچیدگی پرونده زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که طی ۱۳ سال گذشته با لایه‌های مختلفی روبه‌رو بوده و توسط دستگاه قضایی، ضابطان و دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به دلیل حجم گسترده این پرونده، انرژی زیادی از مجموعه قضایی و ضابطان گرفته شده و موضوع در لایه‌های مختلف بررسی شد و در نهایت منجر به صدور حکم قطعی شد.

وی افزود: متأسفانه در پرونده‌هایی با این سطح از مفاسد اقتصادی، با وجود تلاش‌های دستگاه قضایی و ضابطان برای بازگرداندن اموال مالباختگان، بعضاً متهمان از کشور متواری بوده و اگر در کشور بودند، به دلیل انتقال اموال به خارج یا به نام اشخاص دیگر، اجرای حکم در زمینه رد مال معمولاً عملی نمی‌شد.

جهانگیر ادامه داد: با ابتکار رئیس قوه قضائیه، تلاش شد محکومیت‌ها به سمتی برود که حقوق ملت تأمین و بیت‌المال بازستانده شود و اجرای حکم عملیاتی شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در پرونده بابک زنجانی، با وجود صدور حکم اعدام، میزان اموال معرفی‌شده وی در ابتدا محدود بود، اما در کارگروهی متشکل از نهادهای ذیربط، این اموال ارزیابی و به تأیید اعضا رسید و بخشی از اموال وی از خارج به داخل کشور بازگردانده و تحویل بانک مرکزی شد.

وی یادآور شد که از ابتدا بانک مرکزی نقشی در پرونده نداشت، اما پس از تحویل اموال، به عنوان امین بیت‌المال وارد موضوع شد. همچنین متهم در دوره محکومیت هیچ مرخصی دریافت نکرد و هیچ ارفاقی برای وی در نظر گرفته نشد.

جهانگیر افزود: با این اقدام دستگاه قضایی، کشور توانست به اموال خود دست یابد و ارزش اموال معرفی‌شده، حتی بیشتر از میزان بدهی زنجانی بود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: آنچه در رسانه‌ها مبنی بر بازنگشتن اموال منتشر می‌شود، مستند حقوقی ندارد و اظهارنظر نهایی درباره ارزش اموال بر عهده دادگاه است.

وی در پایان تأکید کرد: تغییر نظر بانک مرکزی که در رسانه‌ها مطرح شده، مبنای فنی ندارد و در شرایطی که کشور نیاز به آرامش دارد، نباید باعث تشویش اذهان عمومی شد. هشدارهای لازم به رئیس کل بانک مرکزی و بابک زنجانی داده شده و در صورت اظهارات تحریک‌آمیز برخورد قانونی انجام خواهد شد.

انتهای خبر/